ودعا الاتحاد إلى "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار أميركي موقتاً، مع الدعوة إلى حوار اجتماعي شامل لإقرار عقد اجتماعي جديد".

وأعرب عن "رفض الاتحاد للمادة التي تعفي شركات المناطق الاقتصادية من التسجيل في الضمان الاجتماعي"، واعتبرها تهديداً لمفهوم التكافل والتضامن الاجتماعي، مطالباً بإلغائها.

كما أثنى الاتحاد على خطوة استعادة التغطية الدوائية والصحية كما كانت سابقاً، مشيداً بـ"جهود المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي في تنفيذ إصلاحات جوهرية".