زيادة تحفظ عليها الاتحاد العمالي العام لأنها غير كافية برأيه واشار الى انه سيحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف  ومع المحافظة على قيمة بدل النقل  لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة   مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة.

وزير العمل لفت إلى أنه سيرفع خطة متدرجة إلى مجلس الوزراء، وأن لجنة المؤشر ستعود إلى الاجتماع بعد 6 أشهر 

يسبق ذلك  اجتماعات دورية للجنة  كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة"واضاف "في شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026"

الوزير حيدر أكد أن الزيادة المطروحة لا تعبر عن الحاجة الأساسية للعمال، ولكن يجب مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات.