و في بيان له، دعا اللقاء إلى "عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد  الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم ألاطفال. وكان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون لهم".

وقال اللقاء إن "كان يفترض بالحكومة أن تُموّه نفسها، على الأقل، بالبدء بإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الوطن. لكنها لم تفعل، لا على مستوى إيواء الناس الذين تهدّمت بيوتهم ومساعدتهم بما يشعرهم بانها منهم ، ولا على مستوى المباشرة بإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني الغادر بما يقنعهم بانهم لها. فبدل أن تُعيد الحياة إلى عروق الوطن، ها هي تنقضّ على ما تبقى من رمق الحياة فيه، بإشعال فتيل النار وإحراق الأمل بزيادة الضرائب، تنفيذاً لإملاءات البنك الدولي".

واعتبر اللقاء ان "كان جديرًا بحكومة "الإنقاذ" أن تنقذ اللبنانيين، فإذا بها تبدأ من حيث انتهى العدو، لتغرقهم بمزيد من المعاناة، ويبدو أن هذه هي الوظيفة الأساسية التي لم تُدرج في بيانها الوزاري. كان الأولى بالحكومة أن تبادر إلى تحصيل رسوم تشويه البيئة التي تسبّب بها أصحاب المقالع وشركات الترابة، والتي تصل إلى مليارين وأربعمئة مليون دولار، بحسب إحصاءات وزارة البيئة في الحكومة السابقة. لكن، وبما أن مهمتها زعزعة استقرار اللبنانيين، فقد اهتدت إلى فرض رسوم على البنزين والمازوت، لتغرق البلد في مزيد من الاضطراب والانحراف عن مسارات البناء السليم للوطن".

وطالب اللقاء العمال والموظفين والمزارعين بـ"توحيد الجهود والمواقف في وجه حكومة الاعتداءات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للوطن، بتنفيذ أوامر خارجية" داعيا جميع المزارعين إلى "مواجهة قرار إعادة الرسوم على البنزين والمازوت كأحد الاعتداءات الممهدة  لظهور نهج القرارات الحكومية العدوانية، والتي ستُهدّد تباعًا مصير القطاع الزراعي، وكل القطاعات الانتاجية، بل وتهدّد حياة الشعب اللبناني المعذّب".