وتمنت البلدية لو أن المسؤولين، وعلى رأسهم المحافظ شبيب، بادروا إلى تحمل المسؤولية بشجاعة ومصارحة أهل بيروت بشأن السبب الحقيقي الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والإهمال، مشيرة إلى أن "الزجّ باسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصر والمتلاعب من بيت واحد, فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائياً".

وأوضحت بلدية الغبيري أن بلدية بيروت قامت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية إلى البحر خدمة لمشاريع سياحية خاصة بعضها مبني على الأملاك العامة بالتعدي وتحويل المجاري إلى نطاق بلدية الغبيري، ومنذ حوالى شهر تحولت منطقة الجناح - السلطان إبراهيم إلى مستنقع مياه بسبب هذا الإقفال المريب، لا سيما أنه جاء قبل تشغيل محطات الضخّ وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.

وكان  محافظ بيروت القاضي زياد شبيب إتهم في مؤتمر صحافي عقده مشروع "إيدن باي" وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار وثلاثة مطاعم مختلفة مسؤولية الفيضانات التي حصلت قبل يومين.

وزير العدل سليم جريصاتي طلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إعتبار ما ورد في المؤتمر الصحفي لشبيب إخباراً تؤسس عليه الملاحقات وسائر الإجراءات القضائية.