..وإذا كان النازح ممن لديه تغطية صحية تُغطي الوزارة الفرق.

وأكد ناصر الدين أنّ هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من العبء الصحي عن العائلات التي تهدّمت منازلها وتضرّرت أرزاقها ولم تتمكن من العودة إلى قراها.

كما بيّن الوزير أنّ آلية التنفيذ تعتمد على لوائح تُزوَّد بها المستشفيات عبر الوزارة، كما تُمنح العائلات المستفيدة ورقة رسمية تُسلَّم عبر البلديات، يحملها النازح إلى المستشفى لإثبات أحقيته بالتغطية، ما يضمن استفادته تلقائيًا من تغطية الوزارة.

وفي ما يتعلق بمدّة البرنامج، شدّد ناصر الدين على التزام الوزارة باستمرار التغطية ابتداءً من اليوم التالي للإعلان، من دون تحديد سقف زمني لها، مؤكدًا أنّها ستستمر سواء استغرقت عودة النازحين إلى قراهم أشهرًا أو سنة، إلى حين عودتهم بأمان وكرامة وصحة.

وأشار إلى أنّ إمكانيات وزارة الصحة المالية محدّدة ضمن الأسقف التي أقرّتها الموازنة العامة، وأنّ التغطية تشمل الاستشفاء الكامل، بما فيه الدخول إلى المستشفيات وأكثر من 300 عملية جراحية.

الهدف وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية هو البرنامج المشترك لدعم النازحين، حيث لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة ولكن المستفيدين من الاستشفاء يبلغ عددهم حوالى 17000 نازح.

وزير الصحة دعا الذين لم يتسجلوا ضمن قائمة النازحين إلى مراجعة وزارة الشؤون الإجتماعية، ولفت إلى أن الموجودين اليوم في القرى الحدودية ملحوظون ضمن التغطية الاستشفائية، ويعدّون من النازحين أيضاً.