إلى توصياتٍ ثلاث سيتم عرضها على لجنة كورونا الوزارية التي ستجتمع في السرايا:

 أولاً: الإقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي يتم تسجيلها ميدانياً، ثانياً: التشديد على زيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة التي تلكأت منذ عشرة أشهر عن أداء واجبها الإنساني والوطني، ثالثاً: الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية واقتراح فرض غرامات لمن لا يلتزم الكمامة ومنع الاكتظاظ، وبحث قابلية إقفال بعض المناطق إذا لم تكن هناك إمكانية لإقفال البلد كله".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح الوزير حسن أنه "ليس من اتجاه لإقفال المطار ولكن هناك ضوابط سيتم البحث في تطبيقها بدءاً من إلزامية حجر الوافدين في الفنادق بضعة أيام ومواكبتهم بعد ذلك من قبل البلديات".

وكشف وزير الصحة أن "النسبة المئوية للحالات الإيجابية لا تزال هي نفسها، أي أربعة عشر في المئة، وليس صحيحا أن التهافت على إجراء الفحوص رفع عدد الحالات". ولفت إلى أن تأمين المستشفيات الخاصة حوالى خمسين سريراً إضافياً للعناية الفائقة سيشكل تطوراً داعماً مهماً، مضيفاً إن وزارة الصحة العامة التي واصلت تجهيز المستشفيات الحكومية بـ 296 سرير عناية فائقة، اشترت مئة سرير إضافي مع كل التجهيزات المطلوبة التي ستصل في الثامن عشر من الشهر الجاري وستحتاج إلى تركيب مدة أسبوعين أو ثلاثة، وسيتم وضع هذه الأسرة في طوارئ المستشفيات الحكومية مع إمكان الاتفاق مع مستشفيات خاصة لوضع الأسرة فيها في شكل موقت خدمة للهدف المرجو وهو زيادة عدد الأسرة لتلبية حاجات المرضى".

وأوضح أن "ثمن هذه الأسرة سيؤمن من قرض البنك الدولي، ما يدحض كل المعلومات المغرضة التي ادعت تجميد هذا القرض".

وبالنسبة إلى طلب شركة "فايزر" أن يتضمن العقد معها رفع مسؤوليتها في حال تعرض الشخص لعوارض خطيرة، أوضح الوزير حسن أنه "لدى تسجيل الدول استخداماً استثنائياً لأي دواء، يكون هناك قانون يحمي الشركة المنتجة للدواء من أي نزاع قانوني. لذلك، تم الاتفاق على رفع مشروع قانون لمجلس النواب وإدراج بند تحكيمي في العقد وسط اتفاق المعنيين جميعاً على تذليل العقبات القانونية والمادية مع التأكيد أن هذه المفاوضات لن تؤثر على تأمين اللقاح في الوقت المحدد الذي سيكون قبل منتصف شباط المقبل".

وأوضح أن "من أصيب بكورونا، لن يكون بحاجة إلى اللقاح لأن مستوى المضادات المناعية ضد الفيروس يبقى مرتفعاً لمدة ستة أو ثمانية أشهر، إلا إذا أظهر فحص مستوى هذه المضادات أنها لم تعد مرتفعة". وكرر القول إن "الفئات المستهدفة بالتلقيح في المرحلًة الأولى هي الجسم الطبي والمتقدمون في السن والذين يعانون أمراضاً مستعصية ومزمنة".

ولفت وزير الصحة إلى أن "وزارة الصحة ستسهّل تسجيل كل لقاح يستوفي الشروط والمعايير من حيث الفعالية والأمان"، معلناً أن "هناك شركات خاصة تتفاوض مع الوزارة من أجل استقدام اللقاحين الروسي والصيني"، لافتاً إلى "تشجيع استقدام لقاحات تتطلب درجات حفظ غير متدنية جداً، علماً بأن السعر سيكون مدعوماً ولن يكون هناك أي استغلال واحتكار".