والكل يُجمع على أن انقطاع الدواء من السوق اللبنانية سببه عدم فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان وذلك بعد قرارٍ اتخذه الحاكم في السابع من أيار الماضي للشركات المستوردة، وفق ما أوضح لإذاعة النور  رئيس الجمعية الإسلامية للصيادلة د. حمود الموسوي:" كانت تقدم الاوراق قبل 7 أيار مباشرة بعد الموافقة من وزارة الصحة وبعدها تُقدم الاعتمادات الى مصرف لبنان ، بعد 7 أيار بات الوضع مختلفاً وبحاجة الى موافقة مسبقة، هناك حوالي 180 مليون دولار أدوية عند الوكلاء ومن المفترض دفعهم على ال 1500 ، ووقعنا في المشكلة وفي شحّ في الأدوية "

الوضع الجديد دفع نقابة الصيادلة والصيدليات إلى رفع الصوت للمعالجة ولكن:" بات هناك تدقيق في الفواتير من قبل وزراة الصحة المرفوعة قبل 7 أيار وبعد 7 أيار وتبيّن ان هناك أدوية يجب فتح اعتماداتها قبل هذا القرار ورفعت الى مصرف لبنان وللأسف لا تجاوب لحدّ الآن "، يؤكد الموسوي .

الموضوع لا يمكن أن يأخذ طريقه إلى المعالجة إلا من خلال اعتماد سياسات جديدة للاستيراد وفق د. الموسوي:"الحل بيد السلطة السياسية للضغط على مصرف حاكم لبنان ، ان لم تفتح الاعتمادات للدواء لن يكون هناك دواء في لبنان، مع الاشارة الى انه من الممكن ايضاً استيراد الدواء من دول أخرى تحظى بالجودة والتركيبة نفسها ، وبأسعار أرخص ولا تحتاج الى دعم".

كثيرةٌ هي الدول المعروفة بجودة صناعة الدواء وبأسعارها المنخفضة، ومعالجة ملف الدواء يحتاج إلى قرار من قبل الدولة اللبنانية للتوجه نحو هذه الدول.