لا سيما في مستشفيات ومراكز الصحة النفسية والسجون.

وأكد الأبيض التزام الوزارة بمواصلة العمل على تحسين الصحة النفسية وخدماتها، وسعيها إلى تأمين ما أمكن من دعم مالي يساند المستشفيات والمراكز في ظل الظروف الصعبة.

كما شدد على دور الوزارة  في المراقبة للتأكد من حصول المرضى على خدمات جيدة.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى إقرار مزيد من البرامج بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة لمساعدة هذا القطاع على الصمود، خاصة لكونه قطاعاً غير ربحيّ.

وتخلل الاجتماع الذي حضره مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية ربيع شماعي ومدير مكتب الوزير عمر الكوش، عرضاً لجهود البرنامج الوطني للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز حقوق الإنسان.
 
ويتركز العمل على إقرار تشريعات تحمي حقوق الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية أو المدمنين على المخدرات، بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الصحة النفسية في المجتمع بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، وبناء قدرات المهنيين الصحيين والاجتماعيين في مجال الصحة النفسية وتقييم الجودة في مرافق الصحة النفسية، وهو ما أدى إلى إغلاق مركز السانتا ماريا لإيواء مرضى نفسيين بسبب سوء الخدمات.
 
وتضمن الاجتماع استعراضاً للعمل الميداني في مجال معالجة الصحة النفسية في السجون والذي يشكل تحديا كبيراً نظراً إلى الوضع الصعب فيها. وتداعيات الأزمة المالية والتي حالت دون تخصيص موازنة حكومية للصحة النفسية من جهة أخرى.