وأشار الأبيض اليوم الثلاثاء، في بيان، أنه في ظل التغير المستمر في سعر صرف الدولار، "وتلافياً للانعكاسات السلبية للفروق الكبيرة والسريعة التي يشهدها سعر الصرف تعمد وزارة الصحة إلى تحديث مستمر لمؤشر أسعار الدواء" حيث أصدرت الوزراة اليوم 3 مؤشرات وفقاً لـ 3 أسعار صرف مختلفة..
 
"ويأتي ذلك تفهماً لتداعيات الأوضاع المالية الصعبة على القطاعات كافة، لا سيما الصحية منها، وتتطلع الوزارة في الوقت نفسه إلى أن يتحمل الأطراف المعنيون كافة مسؤولياتهم الإنسانية والمهنية والوطنية في هذه الظروف البالغة الصعوبة. ولكن الحاصل هو تكرار الدعوات النقابية إلى الإضراب والإقفال والدولرة". 
 
وفي هذا السياق أوضح البيان:
-إن نسبة الجعالة التي يقبضها الصيادلة من بيع الدواء تبلغ  30% في المئة من سعره. وهي جعالة عادلة جداً.
 - كما أن الصيادلة يشترون الدواء من المستوردين بالعملة اللبنانية وليس بالعملة الصعبة (أي عمليا بسعر أقل من سعر السوق السوداء الذي يسجل ارتفاعات مستمرة).
والجدير ذكره أن المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي  (الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المستورد أو الوكيل) لأن في ذلك تعريضاً لحياة المرضى للخطر. 

"وبالنسبة للدولرة، فإن وزير الصحة العامة يجدد رفضه هذا الأمر الذي سيحول الصيدليات إلى محلات صيرفة، ويجعل من القطاع الصحي في لبنان واحة للأغنياء في صحراء من الفقر. فهل هذا هو المطلوب؟" 
 
"أما توقف عدد من الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات ، فقد كان محور اجتماع مكثف اليوم بين الوزير الأبيض وممثلين عنهم بحثًا عن حل مرن يكفل عدم انقطاع الدواء.  ويعلم القاصي والداني أن الحل الشامل المطلوب إرساؤه هو مالي وسياسي وليس للمرضى أي شأن فيه لتدفيعهم ثمن تأخير التوصل إليه. 
لذلك فلنعمل في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة بما يمليه علينا واجبنا وضميرنا".