حيث أكد نجل الامام، صدر الدين الصدر، أن الانطلاق في أي متابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر​ يقوم على ثابتة حياته وأخويه، موضحاً أن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى تداولها،

وانتقد الصدر الإفراج عن هنيبعل القذافي واصفاً هذا الإفراج بأنه صفقة سياسية مشبوهة متسائلاً عن استقبال رئيس الحكومة له، موضحا ان جميع التحقيقات والمعلومات تقاطعت على نفي جريمة الاغتيال الفوري للامام الصدر وهذه التحقيقات والمعلومات المتقاطعة اكدت انتقال الامام من مكان احتجاز الى اخر حتى العام 2000 ، واضاف :" ليبيا تتهرب من اعوام ومن ويتهرب يخفي شيئا والتعاون الليبي واجب قانوني والصمت الحكومي يمثل شريكا فعليا في اضعاف القضية".

وراى انه يجب اعتبار قضية الامام الصدر معيارا لاختبار هيبة الدولة وليس اداة قابلة للتفاوض .

رئيس لجنة المتابعة الرسمية القاضي حسن الشامي أشار إلى إجراء فحوصات ال dna أكثر من مرة، مشدداً على عدم إخفاء الحقيقة، مشيرا الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي عام 2014 ولم ينفذ منها شيئا وهذا التزام دولي تم الاخلال به.

واكد الشامي ان الامام الصدر قد تنقل بين عدة سجون وهنيبعل القذافي اقر بنفسه ان الامام الصدر قد احتجز لعدة سنوات في جنزور وهو مقر امني .

وحول ما يتعلّق بالوثائقي الذي بثته قناة BBC شدد الشامي على أن فريق القناة تعامل معنا بطريقة غير لائقة وكانت لديهم نية مسبقة ويضعون العربة أمام الحصان، مؤكداً أن الوثائقي خرج ركيكاً يريد فقط زوراً إظهار أن " العلم"  أثبت شيئاً.