كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت فيه إجراء التعقبات في حق من يلزم بجرم تبييض أموال، لكون هذه العمليات تشكل جرم التهريب وفق قانون الجمارك وجرم التهرب الضريبي، وبالتالي يكون المال الناتج عنها مالا غير مشروع وفق القانون الرقم 44/2015، علما أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي، كما أن إدانة الفاعل بالجرم الأصلي لا تحول دون ملاحقته بجرم تبييض الأموال في حال وجود إختلاف في العناصر الجرمية.