وأشارت المحكمة في كاليفورنيا بقرارها، إلى أنها رأت أن الحكومة الأمريكية فشلت في "إثبات أسبابها الموجبة" لقرارها بتجميد التأشيرات، وقرر القاضي، جيفري وايت، تعليق قاعدتين أقرتهما الحكومة، ترغمان الشركات على دفع أجور أعلى للأجراء الذين يوظفون على أساس تأشيرة "H-1B"، ,التخفيف من الوظائف التي تستوجب هذه التأشيرة.

كما لفتت منظمة "باي إيريا كاونسل"، التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث غالبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة، إلى أن المحكمة "رفضت محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل، والالتفاف على العملية الاعتيادية"، مشيرة إلى أن "40% إلى 45% من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو، أسسها مقاولون مهاجرون".

في حين برر محامو الحكومة الأمريكية التفافها على التدابير الإدارية المعهودة، بسبب جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما رفض القاضي هذه الحجة، إذ لم يجد أن "ثمة ضرورة قصوى لذلك".