بالإستناد إلى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثاً، سنداً إلى قانون الإثراء غير المشروع.

وتعكف النيابة العامة التمييزية على درس آلية التحقيق في هذا الإجراء غير المسبوق، والمستند إلى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفي الدولة والرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العدلي. ويتعيّن على هؤلاء إثبات مصادر ثرواتهم بعد الادعاء عليهم جزائياً ودعوتهم إلى التحقيق، بمجرد قيام مظاهر الثروة لديهم.