وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها جوابه على طلب كف اليد عن الملف المقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للإرتياب المشروع وتعيين محقق آخر.

يشار الى أن أطراف الدعوى كافة بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين، بوكالتها عن المدعين المتضررين من جراء الإنفجار لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة، علما أنه فور تقديم المحقق العدلي جوابه، ستباشر النيابة العامة مطالعتها تمهيدا لإبداء الرأي.