من دون البت بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع وذلك الى حين إستكمال التبليغات ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.

واوضحت مصادر قانونية لـصحيفة "البناء" أن قرار محكمة التمييز الجزائية، ردّ طلب وقف السير بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وإعادة الملف الى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، أنّه قرار مؤقت لحين الفصل بقرار نقل الدعوى سلباً او ايجاباً، مشيرةً إلى أنّ القرار يعني رفض وقف قاضي التحقيق العدلي تحقيقاته خلال المرحلة الفاصلة عن صدور القرار النهائي عن محكمة التمييز بطلب النقل.