وستعقد محكمة الاستئناف للجنائية الدولية جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، ومدير عام وزارة جيش العدو أمير إيشل لـ"قصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة خلال عدوان عام 2014".

ومن جهتها، أوضحت حملة "العدالة من أجل فلسطين" في بيان لها، أن "المواطن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون ثاني/يناير 2020، واعتدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين".

وأشارت إلى أن "المحكمة أفادت بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية".

بدوره، أكد المواطن زيادة على أن "المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بالحصانة الوظيفية للمتهمين"، موضحًا أن "الحصانة الوظيفية لا تمنح المتهمين حق ارتكاب جرائم حرب".