وافادت الصحيفة انه بناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على ٦٨ شخصاً (بينهم ١٨ موقوفاً). وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول ضمّ ٤٧ شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدّعى عليهم مسؤول امن جعجع، سيمون مسلّم.

القسم الثاني يضمّ 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم ٣ موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أنّ المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).

أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يُطلق النار مباشرة على متظاهرين عُزّل.

وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان.

وعلمت "الأخبار" أن عقيقي ضمّن الملف «لفتَ نظر» للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جارٍ بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم «قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية».

هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته.

المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة. ويوم أمس، أُبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين.

والجدير ذكره أنّ إبلاغ جعجع تمّ لصقاً بعدما تعذّر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء القانوني يفرض إبلاغه حسب الأصول وفي حال تمنّعه عن الحضور، يعود للقاضي قرار إصدار مذكرة جلب بحقّه.