وتعليقا على ما تم تداوله بتجميد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرار الاستدعاء لمدة ثلاثة ايام، نفى مكتب القاضي عويدات​، في بيان ما تناقلته وسائل الإعلام عن "خبر مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريه بالاستماع الى رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​"، مؤكدا ان "الامر غير صحيح، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه".

واوضح مكتب النائب العام التمييزي ان ما صدر هو ان "اشارة مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ب​تكليف​ ​مديرية المخابرات​ للإستماع إلى جعجع هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون أن يكون هناك اي تحديد لأي مهلة زمنية".

مصدر قضائي قال لوكالة لوكالة "فرانس برس" أن عقيقي "كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش استدعاء جعجع وأخذ إفادته، بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من "القوات"، جرى توقيفهم" على خلفية ما حدث".   

من جهته، رئيس حزب القوات اعلن عبر حسابه الخاص على "تويتر" انه "كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون"، وفق تعبيره.

وكان رئيس حزب القوات رفض المثول امام القضاء العسكري للاستماع إلى إفادته حول كمين الطيونة، ووصف في مقابلة تلفزيونية القاضي عقيقي بانه مفوض حزب الله في المحكمة العسكرية معتبراً ان أيام سيدة النجاة ولت.