بسبب إبدائه رأياً مسبقاً في القضية واعتبارها أن الادعاء ليس من صلاحيته.

واعتبرت أن شروط تنحي أبو حيدر لم تتحقق في هذه القضية، لأن إبداء الرأي المسبق يفترض حصوله قبل أن يضع يده على الملفّ.

وبما أن أبو حيدر تسلّم الملفّ من النيابة العامة التمييزية وسجّله في قيود النيابة العامة في بيروت، فإن إعلانه عدم صلاحيته للادعاء لا يكون رأياً مسبقاً، لأن هذا الرأي هو في صلب عمله.

 وأعادت المحكمة الملفّ إلى القاضي أبو حيدر، الذي بات ملزماً السير في الملفّ وبإجراءات الادعاء.