وأقرت الجمعية الوطنية الحاكمة قانون مصادرة الأصول "بالإجماع".

وذكرت وسائل الإعلام أن 61 شخصاً على الأقل أوقفوا منذ آذار/مارس الماضي في إطار "حملة" لمكافحة الفساد لمبالغ مختلسة تقدر بين 3 مليارات و21 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مرتبط بشركة النفط العملاقة "بيديفيسا".

واستقال وزير النفط، طارق العيسمي، فور وقوع الفضيحة، لكن النيابة ترفض توضيح ما إذا كان التحقيق يطاله.

النص الذي أقر أمس الخميس مستوحى من القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يسمح باستملاك الدولة "من دون مقابل أو تعويض من أي نوع" لأصول مكتسبة بأموال من أنشطة غير مشروعة.