بحيث دان "جميع السماسرة المتورطين المدعى عليهم في الملف بجناية المادة 352 من قانون العقوبات وجنح عدة".
واعتبر منصور في تعليل قراره أن "الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018 المعدل بالقانون رقم 182/2020، والتي تعفي الراشي من العقوبة في حال أخبر السلطات بفعله لا تنطبق على حال السماسرة المدعى عليهم، لأنهم اعترفوا بأفعالهم أثناء التحقيق معهم بعد استدعائهم وليس من تلقاء النفس، ما جعل أفعالهم تخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور ما يحتم إدانتهم بجرم الرشوة".
وأشار في قراره إلى أن "الموظفين المدعى عليهم الفارين من وجه العدالة: هيثم. ط، حنين ع.ص وأحمد ع. كانوا يفرضون الرشوة فرضا على السماسرة الذين كانوا يتجاوبون ويدفعون الرشى، ليس من باب الإكرامية، إنما من باب رشي الموظف، ليس إلا".
وطلب منصور "محاكمة المدعى عليهم جميعا أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لتلازم الجنح مع الجنايات وإعادة الأوراق الى النيابة العامة لإيداعها المرجع المختص".
