وقالت المنظمة في بيان : "حتى لو كانت المؤسسة تقدم تمويلا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن تندرج ضمن تعريف الهدف العسكري، خاصة الفروع التي تخدم العملاء المدنيين".

أضافت: "إن استهداف فروع القرض الحسن يشكل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يخضع للتحقيق بصفته جريمة حرب"، مطالبة بـ"تحقيق دولي يجب الشروع به بشكل طارئ".

وأوضحت أن "فروع القرض الحسن موجودة داخل مبانٍ مدنية أو وسط أحياء مدنية مكتظة بالسكان"، مؤكدة أنه "يجب على القوات الإسرائيلية في كلّ الأوقات التمييز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية".

واعتبرت أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مؤسسة تمثل طوق نجاة اقتصاديا للعديد من المدنيين اللبنانيين، عدا عن أن نشر الأمر بالإخلاء قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، يظهر أن إسرائيل لا تأخذ القانون الإنساني الدولي في الاعتبار".