و قال بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، عن وزيري الخارجية جان إيف لودريان والاقتصاد برونو لومير: "قررت فرنسا تجميد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات ساهمت في الأبحاث أو بعملية استحواذ المواد اللازمة لتصنيع السلاح الكيميائي والباليستي في سوريا عبر المركز السوري للدراسات والأبحاث".

واعتبر لودريان ولومير بأن "المركز السوري للدراسات والأبحاث هو المختبر الرئيسي في سوريا الذي يعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية".

وقال البيان بأن باريس استقبلت أمس وتستقبل اليوم اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث سيترأس الوزير لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة.

وأخيراً حث البيان المجتمع الدولي على التحرك خاصةً بعد ظهور الأسلحة الكيميائية، التي كانت قد اختفت منذ 20 عاماً، بعد ظهورها في سوريا والعراق وأيضاً في آسيا وأوروبا بيد بعض الدول أم بيد جماعات خارج نطاق الدول.