أعلنت ​وزارة الاقتصاد​ و​التجارة​ كامل جهوزيتها لمنع اي مخالفات بزيادة الاسعار، مشددة على "عدم السماح بأي تفلت في الاسعار بعد اقرار القوانين الضريبية"، مؤكدة "تكثيف جولات مراقبي ​مصلحة حماية المستهلك​ في كل المناطق اللبنانية".