تمنت "جبهة العمل الإسلامي في لبنان" على "المسؤولين في هذا البلد ولا سيما مجلس الوزراء اللبناني وبعد أن تم اقرار قانون الانتخاب الجديد والتوافق عليه أن يلتفتوا بجد وصدق إلى الأمور الحياتية والمعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يئن من وطأتها المواطن اللبناني".