قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام البحريني يتجه للإجهاز الكامل على العمل السياسي العلني المعارض وذلك بعد صدور قرار المحكمة الكبرى الإدارية اليوم والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطية “وعد”، مشددة على أنّ انفلات القبضة الأمنية القمعية يؤكد أكذوبة شعار الإصلاح السياسي الذي سوقت له السلطة طوال سنوات.