-ملف التفرّغ في الجامعة ال​لبنان​ية، وضرورة احترام المعايير وعدم استبعاد أيٍّ من المستوفين للشروط. وقد أبدت معالي الوزيرة اهتمامها بهذا الملف والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن، بانتظار دراسة وموافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة. كما أُثير موضوع اللجنة التي شُكِّلت لمراجعة مشروع القانون الرامي إلى وضع هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي.

- ضرورة تأمين الأموال اللازمة لصناديق المدارس من مصادرها بأسرع وقت، إضافةً إلى تأمين المستحقات المالية للمعلمين المتعاقدين على حساب البلديات.

- أهمية تفعيل المركز التربوي للبحوث والإنماء وتطوير دور المعلمين، مع الحفاظ على استقلالية المركز، وضرورة تعيين مجلس الأخصائيين وملء الشواغر الموجودة فيه.