وأكدت اللجنة في بيان لها إصرارها على أن تكون الزيادة الحالية لا تقل عن 10 رواتب إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب.

من جهتها، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها المطلق للإستمرار في السياسة المعتمدة من الحكومة ووزارة التربية وحملتهما المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها العادلة.