سواء عبر شبكة وزارة الاتصالات/أوجيرو أو شبكات مزودي خدمات نقل المعلومات المرخص لهم، وذلك خلال مهلة أقصاها 30 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على ضمان استمرارية الخدمة وعدم تحميل المشتركين أي أعباء مالية إضافية.

كما شددت الهيئة في بيان على ضرورة إزالة الشبكات غير القانونية خارج نطاق المراكز الهاتفية المحددة في القرار، ونقل المشتركين إلى شبكات قانونية وفق الأصول، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة ومن دون أي كلفة إضافية على المستهلكين.

كذلك طلبت من مزودي خدمات الإنترنت تزويدها بتقارير أسبوعية تتضمن عدد المشتركين الذين تم نقلهم فعليًا، وأسماء وعناوين الجهات المخالفة، ومواقع الشبكات غير المرخصة، إضافة إلى الرسوم والبدلات المسددة للخزينة اللبنانية.

ويأتي ذلك "في إطار تطبيق القوانين والأنظمة المرعية، وتنظيم قطاع الاتصالات، وحماية حقوق الدولة والمستهلك"، وبعد "التحقق من وجود شبكات غير قانونية لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات تعمل خلافًا للأحكام التنظيمية ضمن عدد من المراكز الهاتفية وفي مناطق شهدت نشر شبكات الألياف الضوئية".

وحذرت الهيئة "من أن أي عدم التزام أو استمرار في تشغيل شبكات غير قانونية بعد انتهاء المهلة المحددة يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص".