ويأتي هذا الإجراء في إطار مباشرة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم.

وكان صاحب مسبح الـ"سان جورج" قد تبلغ أمر تحصيل بقيمة مليارين ونصف مليار ليرة الا أنه تمنع عن الدفع.

إشارة الى أن عملية التصدي للمخالفات الواقعة على الأملاك البحرية قد بدأت في مطلع شهر أيار الفائت، بعد أن باشرت القوى الأمنية باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية لتسوية أوضاعهم وتقسيط ما يتوجب عليهم، علما أن الإيرادات المتوقع جبايتها لخزينة الدولة تقارب 18 مليون دولار سنويا.