واشار طليس في بيان الى انه اكدنا مرارا وتكرارا على وجوب تطبيق القانون الرامي الى اجراء معاينة ميكانيكية للمركبات في لبنان حماية للسائقين والمواطنين جميعا، ولاسيما مراعاة السلامة العامة المرورية.

وشدد طليس على التمسك الدائم بمبدأ المعاينة الميكانيكية، مضيفا:" شرط التزام مواد القانون الذي أنشأها وهذا ما لم يتوافر منذ 1/7/2015 حتى تاريخ قرار وزير الداخلية الذي قضى بوقف العمل في مراكز المعاينة الميكانيكية لمخالفتها القانون".

وختم:"من أجل حفظ حق العاملين في مراكز المعاينة واستمراريتهم، ومن أجل تطبيق القانون والسلامة العامة المرورية، ومن أجل خزينة الدولة نرحب بخطوة وزير الداخلية ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية بالإعلان عن دفتر الشروط لتلزيم وإعادة العمل بنظام المعاينة الميكانيكية".

واشار طليس الى ضرورة مراعاة الجانب القانوني لهكذا خطوة والتي من الممكن أن تحتاج الى قانون يجيز للحكومة اطلاق مناقصة جديدة، ولا سيما ان القانون الاساسي يلزم الحكومة استلام مواقع وادارة المراكز لصالح الدولة. فاقتضى التنويه.