وبحسب بيان عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، فقد تضمّنت حيثيات القرار تقرير ديوان المحاسبة رقم 17/2021 تاريخ 11-11-2021 والاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 2023/181 تاريخ 23-3-2023 فضلا عن رأي ديوان المحاسبة رقم 2023/3 تاريخ 25-4-2023 وتأكيد مضمونه بالرأي الصادر تحت الرقم 2023/20 تاريخ 12-9-2023.

1- قيمة التكليف عن كل E1 مستأجرة من قبل الشركة ولم تثبت الشركة استعمالها وتوزيعها وفقاً للقوانين والمراسيم والانظمة والاصول المرعية الاجراء = عدد المشتركين × 20.000 ل.ل. وذلك عن الفترة الممتدة من 1-7-2017 ولغاية 30-6-2022.

عدد المشتركين × 85.000 ل.ل. من 1-7-2017 لغاية 31-8-2023.

2- استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم 2023/3 تاريخ 25-4-2023، الذي ينصّ على واجب استيفاء الرسوم المستحقة والناتجة عن ضبط الشبكات المخالفة، البدء بدفع رسم خدمة ال Bitstream الشهري عن كل مشترك نهائي على شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرّف الوزارة وفقاً للقرار رقم 1/544 تاریخ 9-10-2023، ودفع رسم تأسيس خدمة ال Bitstream لمرة واحدة عن كل مشترك نهائي عند تفعيل الخدمة المذكورة لربطه عبر شبكة الوزارة.

وطلب الوزير القرم، من الشركات التقيّد الكامل بما ورد في البندين 1 و 2 تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين.

وشدد على أنّ "الهدف الأول والأخير للوزارة هو وقف الإحتكار من أجل مصلحة المواطن وحمايته من الاحتكارات، والذي هو العامل الوحيد الذي يُساهم بخفض الأسعار»، مشيراً إلى أن «المرسوم الأخير هو واضح بصورة دقيقة، كما أن آلية التنفيذ واضحة، وبأنه قام بإرسالها إلى كافة المدراء والإدارات، كما أعلنت بالجريدة الرسمية".

وأوضح أنّه "تم إبلاغ الجميع بأنه تم تكليفهم بكافة المتأخرات، ومن مصلحتهم أن يُصححوا أوضاعهم".