وان اي تعديل في هذا الاطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء".
وشدّدت الوزارة على أنّ كل ما يتم تداوله عن تعديل أسعار الخدمات البريدية لا يمت للحقيقة بصلة، ولكن بمجرد ان صدرت موازنة 2024 في الجريدة الرسمية، فان اسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات كالاستحصال على اخراج القيد، او وثيقة وفاة او سجل عدلي،.. ارتفعت، وان اي تغيير في حال طرأ على اسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد فانها خدمات جديدة غير بريدية ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست.