وفي السياق ،أفادت "المفكرة القانونية" أحد الأطراف المشاركة في صياغة أحد الطعون المقدّمة في دستورية القانون.، "ان المجلس الدستوري أصدر اليوم ، قرارا بإبطال القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار". 

وأشار بيان "المفكرة" الى انه كان تمّ تقديم أربعة طعون في القانون ويهدف الطعن الأوّل وفق المفكرة القانونية، بشكل خاصّ إلى التصدّي لأربعة منزلقات

: 1. التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة،

2-تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص

3. المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات،

و4. المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم.