وبحسب بيان النقابة، تطرق الوفد الى "الكتاب الموجه من وزارة الطاقة والمياه الى وزارة الداخلية والبلديات - رقم صادر 431/ص - الذي تطلب فيه "اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني، متمنيا على المحافظ اعطاء اصحاب المحطات مهلة كافية لغاية 30 حزيران 2026 للتقدم بملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم".

وعقب الاجتماع، ناشد البركس جميع اصحاب المحطات غير المرخصة، "العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة باسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة".