ونظراً لمخالفته الأصول الجوهرية وأنه معرض للبطلان، كان المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن في ساحة النجمة حيث تناول الجوانب القانونية حيث لم يقم الوزير باستشارة مجلس شورى الدولة كما لم يجرِ عرضه على مجلس كتاب العدل فضلاً عن أنه لم يعرض على مدير عام وزارة العدل،

وأشار الحاج حسن إلى أن التعميم الصادر يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، مؤكدا ان هذا التعميم يتضمن تعديلا لواجب كتاب العدل، وان وزير العدل لا يملك الاختصاص بالتقرير في موضوعات هذا التعميم بل يمكن ان تكون بعض النقاط الواردة في التعميم داخلة في صلاحيات مجلس النواب اي انها تحتاج الى قانون .

الحاج حسن أوضح أن الوزير يفرض من خلال هذا التعميم على كتاب العدل واجبات تحقيقية قضائية أو مالية، كما أنه ينتهك مبدأ السرية المصرفية ويُحدث تمييزاً غير مشروع ضد فئات أو أسماء قد تردُ خطأ في لوائح العقوبات الأممية وليس الدولية، وأمل أن يُلغى لا أن يعدَّل، مطالبا المسؤولين الغاء التعميم الغاءً كاملا، واضاف :" سنتابع هذا الامر بالقانون وليس لدينا اي نية للتصعيد او للتهاون ".

النائب الحاج حسن شدد على أن تعميم وزير العدل يخالف المادة 65 من الدستور، لافتاً إلى أنه لا يجوز لتعميم أن يعدّل أو يفسّر قانوناً نافذاً.