وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة، بعد زوال "البند القانوني" الذي استند إليه الاحتلال في احتجازها والمتمثل في وجود أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة.

وأكدت الحملة أن استمرار احتجاز الجثامين يشكّل جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على أن بقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسة غير الأخلاقية.

وختمت الحملة بالتأكيد على ضرورة أن تُسلَّم الجثامين بطريقة تحفظ كرامة الشهداء، وأن تتم عملية التسليم لكل جثمان محدد الهوية وبأسلوب لائق، بعيداً عن الممارسات المهينة التي رافقت بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة.