وفق ما يوضح لإذاعة النور عضو مجلس إدارة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق محمد خليل، مشيراً إلى أنه لكل لبناني أو لبنانية، ممّن أكملوا السن المحددة بالدستور، سواء كانوا مقيمين على الأراضي اللبنانية أو غير مقيمين، ولهم الحق بالاقتراع أن يمارسوا هذا الحق، فيما يُحرَم منه المواطنون المحرومون من حقوقهم المدنية أو من وظائفهم، أو من قاموا بجناية معيّنة أو حُكِم عليهم بإحدى الجنح الشائنة، مثل السرقة والاحتيال، إذ لا يجوز لهم الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

عادة تُدرج اسماء الناخبين في القوائم الإنتخابية، ويحدد القانون مهلاً محددة لمتابعة الناخب لها والتأكّد من وجود إسمه، بحسب خليل، ويضيف إنه ورد بالقانون الـ 44 / 2017 أنه قبل الأول من شهر شباط من كل سنة تُنشر القوائم وتُرسل إلى البلديات والمخاتير والمحافظات والأقضية، ويتم الإعلان أيضاً عن هذه القوائم عبر الإعلام.

ويوضح خليل أن وزارة الداخلية والبلديات تعلن بواسطة الإعلام، بين الأول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوزية القوائم وتدعو الناخبين للإطلاع عليها، فيما يُجرى التصحيح في حال ورود أخطاء أو عدم ورود أسماء الناخبين ما بين الأول من شباط والأول من آذار، على أن تُجمّد القوائم الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة لمدة عامٍ كامل وتجري دعوة الهيئات الناخبة بواسطة وزارة الداخلية قبل 60 يوماً من المدة التي تسبق انتهاء ولاية المجلس بمرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية.