حيث أعاد تنظيم النظام السياسي اللبناني ومهّد لمرحلة جديدة من التوازن السياسي بين الطوائف.

نصّ الاتفاق على إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئاسات، إلغاء الطائفية السياسية وتكريس المناصفة في البرلمان بين المسلمين والمسيحيين وإجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية، وانتخاب مجلسٍ للشيوخ ضمن الإطار الطائفي، إلى جانب حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ودمج بعضها في الجيش مع الإقرار بإمكانية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع  الأراضي اللبنانية من الاحتلال "الإسرائيلي" وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، كمّا نصّ الاتفاق على العمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة  الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع سوريا عبر انسحاب تدريجي لقواتها.

وفي ما خص النقاط التي لم يجرِ تطبيقها، فهي إلغاء الطائفية السياسية، إنشاء مجلس للشيوخ، إقرار قانون الانتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، إصلاحات الدولة واللامركزية التي بقيت حبراً على ورق، إضافة إلى بند بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة لم يتحقق فعلياً بسبب الانقسام الداخلي والتدخلات الإقليمية.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود، يبقى اتفاق الطائف الإطار المرجعي للنظام اللبناني، لكنه في الواقع ما زال نصّاً منقوص التطبيق بسبب عدم سعي المسؤولين إلى تطبيق كافة بنوده.