وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز حضور الدولة في المناطق المتضرّرة. كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي والإنساني في الجنوب.

وأكدت السيد أن "تعزيز حضور الدولة في الجنوب وتقديم خدماتها يتطلب تثبيت الاستقرار عبر تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية"، مشيرة إلى أن "لبنان يحتاج اليوم إلى اهتمام دولي مضاعف ودعم فعلي من المجتمع الدولي لمساندة مؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، لأن استقرار لبنان هو من استقرار المنطقة".

كما عرضت السيد استراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية المستقبلية، مشددة على أن "التنمية الاجتماعية في لبنان تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني".