الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان وكذلك في موضوع أموال المودعين.

وبعد الاجتماع صرّح وزير المالية: "كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن الأكيد أن هناك تنسيقًا مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم أنه في نهاية المطاف على لبنان أن يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع ان نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار أن هناك دائمًا شرطًا أساسيًا وهو ان يكون هناك تنسيق مع الصندوق".

وتابع جابر: "لقد تم في اجتماعنا اليوم بحث في هذا الشأن وأعتقد أن هناك تقدمًا حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا أن يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر، وكما أؤكد دائمًا، نحن حريصون أن يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وان يستعيد القطاع عافيته، كما وأننا حريصون على أن ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها".

وحول توحيد النظرة إلى موضوع الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين، قال جابر: "إن توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم وإننا نعمل عليه وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو ان نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع وأن لا يستمر المودع محرومًا من أمواله وأن نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة، كما وأن نعيد أيضًا لبنان إلى خريطة الأسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودع لديه".

وعن نسبة تجاوب جمعية المصارف مع هذا الطرح، قال جابر: "كان التجاوب في اجتماع اليوم جيدًا".