وكل هذه الممارسات العدوانية على المدنيين والمنشآت المدنية هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وهي مكتملة الأوصاف وفق ما أكدته في حديثٍ لإذاعة النور المحامية مي الخنسا رئيسة منظّمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب- حقوق، وعلى القضاء اللبناني التحرك.

 وأشارت المحامية الخنسا إلى أنّه من الأولى أن يبدأ القانون اللبناني التحقيقات، مُشيرةً إلى أنها أودعت، منذ قرابة الشهر، شكوى ضد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وحكومته بالجرائم التي يرتكبها العدو من اغتيالات وتنكيل وقتل وتدمير، لافتةً إلى أنه من المفروض أن يتحرك القضاء اللبناني.

وعلى الصعيد المحلي وقبل تحرك القانون الدولي، قالت المحامية الخنسا أنّ لديها أحكام سابقة عن مرجع قضائي لبناني ضد شارون وبيريز بالإعدام.

الاعتداءات ينطبق عليها توصيف جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية، وعلى الدولة برأي الخنسا التقدّم بشكاوى أمام المراجع المختصة.

وقالت الخنسا: "القانون الدولي يحرّم هذه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والجرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب اللبناني لم تقابل بالمقاومة. من هنا يتوجب على الدولة اللبنانية تقديم شكاوى أمام المراجع وأمام محكمة العدل الدولية التي تملك الصلاحية لإصدار القرارات ضد الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضافت: "لا نستطيع تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي، ولكن تقدمت كرئيسة منظمة دولية مع أعضاء المنظمة بأكثر من شكوى بخصوص لبنان".

الممارسات العدوانية بحق لبنان هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، وبالتالي على الدولة المطالبة بمحاكمة الكيان على جرائمه المستمرة بحق اللبنانيين.