وأكد أن "الوضع الذي وصل اليه القطاع العام لم يعد يحتمل أي تأجيل ببتّ الزيادات، والنظر بالرواتب والأجور وملحقاتها، وبتعويضات نهاية الخدمة". 

ورأى أن "السكوت عن هذا الوضع يعدّ مشاركة في جريمة ترتكب في حق القطاع العام للقضاء عليه، علماً أن هذا القطاع لم يألُ جهداً في عمله الدؤوب لقيام الدولة اللبنانية وتحصيل مداخيلها".

ولفت الاتحاد الى  "أن هذه الصرخة، وهذا التحذير، هو الأخير قبل الانفجار الاجتماعي الكبير الذي يطال كل شرائح القطاع العام من موظفين وعمال ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين، ويمتد إلى بقية أسلاك القطاع العام في موقف قد لا تُحمد عقباه".

كما أعلن أن "المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تستعد للمشاركة في أي تحركات مستقبلية من اعتصامات وتحركات ميدانية وصولاً إلى إضرابات، حتى نرى قطاعًا عامًا محكومًا بعدالة اجتماعية واستشفائية وطبية ومعيشية تعود به إلى سابق عهده".