وأعلن المجتمعون عن" رفضهم للمقررات الصادرة والسعي لتأمين مصادر تمويل أخرى للزيادات المقررة".

وأكدوا" الحق الثابت، المطلق بالزيادة لموظفي القطاع العام والاسلاك العسكرية والمتقاعدين، علماً ان هذه الزيادة هي شكلية ولا تغطي قيمة الغلاء المستشري ولا تدخل بصلب وأساس الراتب وبالتالي تبقى تعويضات نهاية الخدمة في مهب الريح."

ولفتوا إلى أن" هذه الزيادة بصيغتها الحالية ستؤدي الى وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض وسيجري تصوير المستفيدين منها وكأنهم سبب الأعباء الجديدة والتضخم الذي سيحصل. فيما الحقيقة ان الخلل يكمن في غياب رؤية اقتصادية عادلة وشاملة".

واعتبر الإتحاد أن" تحميل زيادات فئة من اللبنانيين مسؤولية تمويل زيادات فئة أخرى، يهدد بتعميق الانقسامات الاجتماعية وضرب التضامن المجتمعي".

وأعلن انه" بصدد إجراء اتصالات مع كبار المسؤولين للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، مع ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، رفضاً للزيادات ووصولاً الى التحركات اللازمة  لوقف تنفيذ هذه القرارات".