وانتقد النائب خليل محاولات ربط الاستحقاق بشروط وتعديلات جديدة على القانون النافذ، معتبراً أن من يسعى إلى ذلك هو من يعمل فعلياً على تعطيل الانتخابات.

كما شدد على أن "القانون الحالي هو نتاج توافق سياسي واسع شاركت فيه القوات اللبنانية، التي عبّرت حينها عن اعتزازها بإقرار الدائرة 16 لتمثيل المغتربين". واعتبر أن ما يجري اليوم “ليس تصويباً تقنياً ولا إصلاحاً ديمقراطياً، ولا اهتماماً بأصوات المغتربين، بل استغلال للحظة سياسية في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين”.

ولفت علي حسن خليل إلى أن حق المغتربين بالاقتراع محفوظ بالكامل، سواء عبر الدائرة المخصصة لهم أو بالحضور إلى لبنان.

وأوضح أن أي تعديل في القانون الانتخابي يجب أن يُدرس بعناية، مذكّراً بأن كتلة القوات اللبنانية كانت أول من عطّل مناقشة قانون انتخاب جديد قدّمته كتلة التحرير والتنمية، والمتعلق بتنفيذ اتفاق الطائف عبر إنشاء مجلس للشيوخ، واعتماد مجلس نواب خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وذلك بعد تعطيل نصاب اللجان المشتركة قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات.

وحول صلاحيات رئيس المجلس النيابي، ردّ خليل على حديث رئيس حزب القوات اللبنانية، قائلاً إن هذا الموقع يتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية “لا تقبل المصادرة أو الوصاية”، مؤكداً عدم السماح لأي جهة بالتأثير عليها أو على صلاحيات المؤسسات الأخرى.

وختم خليل مؤكداً أن احترام الدستور يكون بالالتزام بأصول عمل المؤسسات، داعياً إلى مناقشة القوانين الأساسية بعيداً عن التوظيف السياسي، ومشدداً على أن من يريد إجراء الانتخابات فعلاً يجب أن يتوقف عن استخدامها “كسلاح لتعطيل المؤسسات أو استنفار الخطابات حين تخدم الصناديق”.