لذا كان السؤال الموجّه إلى الحكومة من قبل أكثر من 20 نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية، والهدف من السؤال بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن هو تصويب ما حصل دستورياً بسبب تعسف الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قرارا بالترسيم البحري مع قبرص وابرمته بموجب مرسوم وعدم احالته الى مجلس النواب لاقراره وهذه الاتفاقية هي إتفاقية دولية تتعلق بالحدود وبمصالح لبنان الاقتصادية ولا يجوز فسخها سنة فسنة وثمة نص دستوري واضح ان اي اتفاقية تتعلق بالمصالح الاقتصادية ولا يجوز فسخها سنة فسنة يجب عرضها على المجلس النيابي لاقرارها وبالتالي ابرامها بمرسوم هي مخالفة دستورية .

واكد الحاج حسن ان اسماء النواب المعترضين يمثلون غالبية الكتل النيابية والحكومة تعسفت بابرام هذه الاتفاقية بمرسوم .

ولأنه لا يمكن تجاوز الدستور كان هذا السؤال برأي الحاج حسن، مشددا على ان السؤال الموجه الى الحكومة هو في غاية الاهمية لانه يمثل المجلس النيابي باغلبية ساحقة ولا يمكن ان يحصل هذا التجاوز للدستور اللبناني، واضاف:"يجب اعادة الانتظام وان تستجيب الحكومة للدستور ولمقتضيات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان لا تتجاوز حد السلطة" .

لن يكتفي النواب بتوجيه السؤال إلى الحكومة، إنما سيصار إلى مناقشة الموضوع في اجتماع للجنة الأشغال النيابية في أقرب وقتٍ ممكن.