وأفادت وسائل إعلام كورية بأن يون يواجه اتهامات إضافية، من بينها تقديم مساعدة لدولة معادية، على خلفية محاولته القصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية عام 2024، مشيرة إلى أن القاضي برر قراره بمخاوف تتعلق بإمكانية إتلاف الأدلة.

وفي وقت سابق، كشف ممثل ادعاء خاص أن الرئيس الكوري الجنوبي السابق سعى إلى استفزاز كوريا الشمالية لدفعها إلى شن حرب، في مسعى لتبرير إعلان الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر 2024، واستخدامها كوسيلة للقضاء على خصومه السياسيين.

وكان الادعاء قد اتهم يون وعدداً من القادة العسكريين خلال فترة حكمه بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية باستخدام طائرات مسيّرة داخل الأجواء الكورية الشمالية، بهدف تصعيد التوتر بين البلدين.

ويخضع يون، الذي أقرت المحكمة الدستورية عزله في نيسان/أبريل الماضي، لتحقيق منفصل يقوده مدعٍ خاص على خلفية اتهامات بالفساد تطال زوجته.

في المقابل، نفى يون جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن إعلان الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر جاء ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، كما رفض التحقيقات كافة، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.