وذلك في اطار الصراع المحتدم بين السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية وما رافقه من تداعيات سياسية وميدانية في المحافظات الشرقية لاسيما في حضرموت والمهرة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع لهيئة رئاسة ما يسمى "المجلس الانتقالي" والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة له، حيث خُصص الاجتماع المنعقد في الرياض لتقييم الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة وإنهاء التصعيد بين أدوات العدوان.

في السياق، أشار الإعلان إلى أن قرار الحل يأتي استناداً إلى ما صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بشأن رعاية حوار جنوبي شامل لحل ما يسمى بـ "قضية الجنوب"، وبهدف الحفاظ على مستقبل هذه القضية، وصون السلم والأمن الاجتماعي في المحافظات الجنوبية ودول الجوار والمنطقة عموماً.

كذلك، أوضح أن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" أُسس في الأساس لـ "حمل قضية شعب الجنوب وتمثيله وقيادته نحو تحقيق تطلعاته"، وليس بوصفه أداة للسلطة أو وسيلة للاستفراد بالقرار أو إقصاء الآخرين، معتبرين أن الغاية كانت ولا تزال مرتبطة بتحقيق الهدف المعلن لا بالتمسك بالإطار التنظيمي ذاته.

وبيّن الإعلان أن المجلس "لم يشارك في قرار العملية العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، والتي قيل إنها أضرت بوحدة الصف الجنوبي"، و"أساءت إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، ما دفع إلى اعتبار أن استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أُنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة".