وتشمل هذه الخدمات إصدار وتجديد جوازات السفر، وتسجيل المواليد والزواج، بالإضافة إلى تسهيل التصويت في الانتخابات البلجيكية.

ويأتي هذا القرار نتيجة لقرار اتخذته الحكومة البلجيكية في أيول/سبتمبر 2025، ضمن سلسلة إجراءات سياسية مرتبطة باعتراف بلجيكا المشروط بدولة فلسطينية.

ومن بين هذه الإجراءات حظر الرحلات الجوية العسكرية "الإسرائيلية" فوق المجال الجوي البلجيكي، وفرض عقوبات على الوزيرين "الإسرائيليين" إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومنع تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المقيمين في المستوطنات خارج الخط الأخضر قبل عام 1967.

وأفادت المصادر بأن السكان المتضررين تلقوا إشعارًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني يُعلمهم بأن عناوينهم لم تعد معترفًا بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا، وأنهم لم يعودوا مسجلين لدى القنصلية، بما يشمل أفراد أسرهم المقيمين في نفس العنوان.

وأوضحت الرسائل أن المواطنين يمكنهم استئناف القرار خلال 60 يومًا، أو استعادة الخدمات من خلال الانتقال إلى مكان معترف به قانونيًا وتحديث عناوينهم الرسمية.

ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد بلجيكي سياسي ودولي، حيث قدمت بلجيكا في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة".