وفي هذا الإطار، حذّر التكتل في بيان، من "خطر تعريض وحدة الدولة اللبنانية أرضاً وشعباً"، ورأى أن "حماية الخصوصيات الثقافية لا تتناقض مع وحدة الدولة وعلى اللبنانيين أن يحموا وجودهم بالتمسك بوحدة دولتهم، ومؤسساتهم ووحدة السلاح بيد الجيش الوطني".
وأكّد التكتل إصراره على "إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون ساري المفعول"، معتبرًا أن "مشروع تأجيل الإنتخابات شهرين لوقوعها في فصل الصيف ما هو إلا تغطية لتطيير حق المنتشرين في الإقتراع في الخارج".
وجدّد مطالبته بـ"استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفتح التحقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس لمعرفة مصير الأموال التي أنفقت فيها على مدى العقود الثلاثة الماضية".
وقال التكتل، إنّه "بعد تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء توقّع اللبنانيون وخلافاً للحقيقة أن يبدأ حلّ المشكلة، فإذا بها تتعقد اكثر بعدما تبينت صحة ما كنا ندعو إليه من ضرورة تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة".
